\
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تراجع في العقود الآجلة، كما أن عائد السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة المصرية هبط أيضا.


وأوضحت الوكالة، أن قيمة العملة المصرية في العقود لأجل عام تراجعت إلى 18.36 جنيه للدولار، مشيرة إلى أن ذلك جرى بعدما شهدت بعض المدن المصرية الجمعة الماضية احتجاجات.

إلا أن "رويترز" قالت إن سعر صرف العملة المصرية الفوري بلغ 16.26 جنيه للدولار، أي أن الأحداث لم تؤثر على الجنيه في السوق الفورية.

وأشارت إلى أن عائد السندات الصادرة لأجل 2049 هبط بواقع 3.1 سنتا إلى 1.061 دولار، وهو أقل مستوى في شهر، فيما انخفض عائد السندات الصادرة لأجل 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 0.967 دولار.

المصدر: وكالات

وفي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حل الضعف بالجنيه المصري أمام الدولار، ليجرى تسعير العقود لأجل عام عند 18.36 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعر الصرف الفوري 16.26 جنيهاً.
"
هبطت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن الحكومة، اليوم، متأثرة بالمظاهرات التي من المقرر أن تتواصل يوم الاحد المقبل

"

وعلى مستوى تعاملات البنوك العاملة في مصر، فقد استقر سعر صرف العملة المصرية عند 16.30 جنيها للدولار الواحد، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، نحو 16.26 جنيها للشراء، و16.36 جنيها للبيع.

كما هبطت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن الحكومة، اليوم، متأثرة بالمظاهرات التي من المقرر أن تتواصل يوم الجمعة المقبل.
ونزلت السندات إصدار 2049 بواقع 3.1 سنتات إلى 106.1 سنتات في الدولار، وهو أقل مستوى في شهر، وهبط إصدار 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 96.7 سنتاً في الدولار، بحسب شركة رفينيتيف للمعلومات المالية.


وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الحكومة لاقتراض 3 مليارات دولار جديدة عبر طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية.

وكانت الحكومة قد تعهدت عدة مرات بالحد من الاقتراض الخارجي الذي بلغ معدلات قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 106.6 مليارات دولار في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة، في حين تجاوز 110 مليارات دولار حسب حسابات "العربي الجديد"، لكنها لم تتخذ خطوات عملية في هذا الشأن.



وقالت مصادر حكومية إن وزارة المالية ستخاطب خلال فترة وجيزة بنوك اﻻستثمار الدولية والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين خلال 3 أسابيع للترتيب وإدارة طرح سندات دولية دولارية. وتوقعت المصادر أن تراوح قيمة الإصدار بين 2.5 و3 مليارات دولار، وأن يتم الطرح في بورصة لوكسمبورغ.

كانت وزارة المالية قد حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر، خلال العام المالي الجاري 2019-2020 الذي بدأ من أول يوليو/ تموز 2019 ويمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.


وكان آخر إصدار دولي لوزارة المالية في إبريل/ نيسان الماضي وجمعت فيه 2 مليار يورو من طرح بالعملة الأوروبية مقسمة على 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات بسعر فائدة %4.750 و1.25 مليار يورو لأجل 12 عاماً بسعر فائدة %6.37، كما قامت برفع برنامج السندات المدرج في بورصة لوكسمبورغ إلى 30 مليار دولار، بدلاً من 20 مليار دولار في وقت سابق.